خيارات الأسد البقاء أو دمار البلدإن النظام السوري بحد ذاته لا يمکن أن يکون جزءا٠مً من الحل، لأنه جزء٠Œ من المشکلة، وأن استراتيجيته الوحيدة تتمثأل في البقاء في السلطة. تتميز هذه المرحلة بالکثير من المراهنات الإستراتيجية المرتبطة بالتنافس الإقليمي والدولي والتمنيات السياسية أن النظام السوري الذي يسير بعکس إتجاه السير في المراهنة على الحلول الأمنية قد حقأق فشلا٠مً تلو الفشل في معظم محاولاته العسکرية لاحتواء الأزمة و وضع نهاية لها ، عندما أنکر وجود ثورة شعبية تطالب بالتغيير و الحرية و الکرامة الإنسانية المفقودة، واختار بدلا٠مً من الحلول الجذرية السلمية في التعامل مع الأزمة بتسليح الشبيحة و عصاباته المسلحة المدعومة من النظام نفسه.أن النظام الذي عمل بکل قوته العسکرية و الأمنية باتجاه إخماد الاحتجاجات السلمية ، متجاهلا٠مً النداءات الدولية و منظمات حقوق الإنسان ،قد فشل تماما٠مً و تبين بأنه کان غير مستعد للتداعيات المتوقعة خاصة على الصعيد الاقتصادي و التحضير للعقوبات على قطاعات هامة مثل النفط و الغاز ،. لقد أصبح انقطاع الکهرباء أمرا٠مًروتينيا٠مً Ø› وهناک نقص حاد في وقود التدفئة( المازوت) والغاز المنزليØ› کما شهدت المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا٠مً حادا٠مً في الأسعار. کما يحاول النظام ضخ العملة العالمية في السوق لدعم الليرة السورية، لکن من الصعوبة حل الأزمة عن طريق المسکنات و خاصة مع تعميق الأزمة السياسية في البلاد و سحب السفراء و المقاطعة الإقتصادية و إمتناع الدول الأوربية عن طباعة الأوراق النقدية لصالح النظام مما جعل النظام نفسه يقوم بطباعتها من دون رصيد، و هذا أدى إلى إنهيار قيمة الليرة السورية بالسرعة القصوى، و لذلک فأنه من دون الحلول السياسية للأزمة السورية فإن کل هذه الجهود ستثبت عدم نفعها في حماية النظام من الإنهيار الإقتصادي الحتمي ، مما سيزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة. إن النظام الأسدي الذي أطلق العنان لعصاباته الأمنية ضد المحتجين السلميين واستأجر المجرمين من لبنان و إيران و العراق بالإضافة إلى عصابات الشبيحة للقيام بأعماله القذرة، و تغاضى عن تجريم قواته العسکرية النظامية – التي لجأ عناصرها إلى سرقة البيوت و المحلات التجارية ، وخطف النساء و عمليات الإغتصاب التي يندى لها جبين الإنسانية . أن الخطة العسکرية التي إستخدمها النظام لقمع الاحتجاجات، معتمدا٠مً بشکل أساسي على أجهزة الأمن والشبيحة المتعاملين معها، والاستناد إلى الجيش في مهمات تدمير المدن و ترويع السکان المدنيين ووضع الحواجز ونقاط التفتيش أثبتت فشلها وخاصة مع تزايد الانشقاقات في الجيش، وقيام المدنيين بمساعدتهم للخروج الآمن أو إيوائهم، مما جعل مهمة أجهزة أمن النظام في غاية الصعوبة ، لأن وحشية هذه الأجهزة الأمنية و عملياته العسکرية أدت إلى ظهور رد فعل مسلح لدى العناصر المنشقة لحماية السکان المدنيين و حماية المظاهرات السلمية . فباتت الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيات الأسد بحاجة لمساعدة الجنود الذين لم يکونوا مستعدين لهذه المهمة، والذين يشعرون على نحو تدريجي بابتعادهم عن أجهزة النظام القمعية وأکثر تعاطفا٠مً مع المحتجين. والنتيجة المباشرة لهذا الوضع هو أن قوات الأمن لا تسيطر إلا على المکان التي تقف فيه الآليات العسکرية کما بدأت تفقد السيطرة بشکل متزايد في کثير من أنحاء البلاد حيث يقتصر عملها على عمليات محدودة تسارع بعدها إلى الانسحاب و لکن عمليات الثورة مستمرة مع المظاهرات السلمية التي تطالب بإسقاط النظام.إن النظام أضاع الفرصة تلو الفرصة بعد أکثر من سنة لکي يحل الأزمة داخليا٠مً و نتيجة لتعنته و تمسکه بکرسي الرئاسة و قمعه للشعب السوري المسالم بات اليوم أکثر من أي وقت مضى أمام تدخل أجنبي متصاعد، ولمواجهة عنف السلطة الفاشية کان لا بد من ظهور طرف آخر يقوم بحماية نفسه و حماية المدنيين و يمتنع عن تنفيذ آوامر السلطة في قتل المتظاهرين العزل حتى بات النظام الآن يواجه وجود مسلأح مناوئ له في مساحات واسعة من محافظات إدلب وحماه وحمص و درعا ودير الزور و المتمثل بالجيش الحر الذي أبى أن يقتل الشعب من أجل بقاء آل الأسد في السلطة.أن النظام السوري لن يتوانى عن إفراغ خزائن الدولة من المال و السلاح من أجل الاحتفاظ بالسلطة لأطول وقت ممکن، وأن العقوبات الاقتصادية التي تعاني منها سوريا و المطبقة من قبل الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريکية و المترافقة مع تردي الأحوال الأمنية داخليا٠مً، تؤدي إلى توقف النشاط الاقتصادي و الإنهيار السريع للإقتصاد و ضعف تمويل العمليات العسکرية في المدن و القرى بالإضافة إلى إنهماکها أمام صبر الشعب السوري و تضحياته الجسام.أن النظام السوري غير مستعد للمساومة أبدا٠مً على حکم استولى عليه حافظ الأسد بالإنقلاب العسکري و بشار الأسد بالوراثة ، وأن خياراته الوحيدة تقوم على قاعدة بقاء النظام أو الدمار الجماعي للبلد و من فيه، وأنه بناء على هذه القاعدة العدمية يتم الضغط على المواطنين و خاصة التجار و أصحاب رؤوس الأموال للالتفاف حول العقد الاجتماعي – السياسي القديم، في حين يتوقع النظام من المجتمع الدولي أن يتراجع عن الضربات العسکرية أو العقوبات خوفا٠مً من الفوضى التي قد تظهر ما لم يتم تحقيق هدفه في البقاء على رأس السلطة. أن القمع الشديد و الظلم الجائر و الإعتقال التعسفي و التعذيب في السجون و المعتقلات الذي عاناه الکثير من السوريين و خاصة بعد قيام الثورة جعلهم يتجاوزون حواجز الخوف من القمع و التنکيل أصبح التدخل الخارجي مطلب الشعب السوري لحمايتهم من العصابات الأسدية الحاکمة. أن النظام السوري المتورط في انتهاکات حقوق الإنسان و الممارسات المنافية للقانون التي تحدث دون خوف من العقاب، وخصوصا٠مً جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي يجب أن تخضع للمساءلة القانونية أمام محکمة الجنايات الدولية. أن المجتمع السوري بات اليوم أکثر استعدادا٠مً للتغيير مما کان في بداية الثورة و خاصة بعد إنحسار الإنقسامات في صفوف المعارضىة تحت ضغط الشارع الثائر کما أن الشباب أصبحوا اليوم أکثر إهتماما٠مً و إلماما٠مً بالسياسة و إنخراطا٠مً في الصراع من خلال التنسيقيات و قيادة الثورة الموجودة على کامل التراب السوري و في جميع المناطق و بجميع أطيافهم.